آخرین خبرها
ایرکو پاسخ ایران را «مزورانه و غیرمسوولانه» می‌شمارد.

ایرکو پاسخ ایران را «مزورانه و غیرمسوولانه» می‌شمارد.

نگاهی به بررسی ادواری جهانی 2015 و پاسخ ایران به توصیه‌های کشورهای عضو در توقف شکنجه و آزار شهروندان دگرباش ایران

دانلود گزارش در قالب پی‌دی‌اف:Download-PDF-Icon

40 سال پس از گام اول کسب حقوق اجتماعی دگرباشان جنسی[1]

36 سال پس از رویکرد مقامات جمهوری اسلامی به قتل، اعدام و آزار دگرباشان[2]

30 سال پس از گام اول تراجنسی‌های ایران برای حق هویت جنسیتی[3]

30 سال پس از تشکیل اولین انجمن همجنسگرایان ایران، هومان[4]

12 سال پس از گام اول فعالیت اجتماعی وبلاگ‌نویسان دگرباش[5]

10 سال پس از نامه سرگشاده وبلاگ‌نویس گی، شهرام شهرزاد خطاب به محمود احمدی‌نژاد و به چالش کشیدن رییس جمهور وقت برای جرم‌زدایی از همجنسگرایی[6]

10 سال پس از نامه سرگشادهی روشنفکران و هنرمندان در حمایت از حقوق همجنسگرایان ایران[7]

10 سال پس از تاسیس اولین سازمان دگرباشان جنسی ایران سازمان همجنسگرایان ایران[8]

7 سال پس از تشکیل اولین سایت لزبین‌های ایران همجنس من[9]

6 سال پس از نامه ی سرگشاده دانشجویان همجنسگرای دانشگاه‌های ایران خطاب به جنبش دانشجویی ایران در مطالبه‌ی حقوق اجتماعی دگرباشان[10]

6 سال پس از نامه سرگشاده‌ی ایگل‌هرگ و ایرکو به مسوولان دولت ایران و مطالبه‌ی توقف مجازات اعدام 5 مرد جوان به جرم همجنسگرایی [11]

5 سال پس از گزارش اول ایرکو به شورای عالی حقوق بشر در نقض حقوق دگرباشان جنسی[12]

5 سال پس از نشست اول زنان لزبین و تراجنسی ایرانی در آلمان[13]

5 سال پس از گزارش سایه‌ی اول ایرکو و ایگل‌هرگ به شورای عالی حقوق بشر[14]

4 سال پس از اشاره‌ی اول فرستاده‌ی ویژه به نقض حقوق دگرباشان جنسی با تاکید بر وضعیت همجنسگرایان در ایران[15]

2 سال پس از پژوهش مفصل و مشترک شش‌رنگ و عدالت برای ایران در نقض حقوق تراجنسی‌های ایران [16]

3 ماه پس از آخرین توصیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به ایران و تاکید بر توقف آزار و شکنجه‌ی دگرباشان جنسی در ایران[17]

دولت ایران در بیست و هشتمین نشست شورای عالی حقوق بشر اعلام کرد که

یک – دولت های غربی نیز تا همین چند سال پیش حقوق همجنسگرایان را نقض می کرده‌اند.

دو – عمل‌های تغییر جنسیت در ایران تنها بر اساس درخواست اشخاص انجام می‌شود. همچنین درخواست‌های بسیاری از شهروندان کشورهای دیگر نیز به دلیل سهولت و ارزان بودن این عمل‌ها در ایران، ابراز تمایل به انجام تغییر جنسیت در ایران را دارند، تا با انجام این عمل از احتمال یک زندگی بهتر برخوردار شوند.

آشنایی با ساز و کار «بررسی ادواری جهانی»

 «بررسی ادواری جهانی» شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرآیندی منحصر به فرد است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌پردازد. بررسی ادواری جهانی Universal Periodic Review-UPR فرآیندی است برای هدایت دولت‌ها از سوی دولت‌‌‌های عضو، زیر نظر شورای حقوق بشر و طی آن به دولت‌ها اعلام می‌شود که می‌بایست چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود انجام داده و چه تعهداتی را در زمینه حقوق بشر تکمیل کنند. UPR به منظور حصول اطمینان از تامین عدالت اجتماعی شهروندان و غیرشهروندان در کشورهای عضو- که یکی از جنبه‌های اصلی حقوق بشر است- طراحی شده است. UPR از طریق مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ طی قطعنامه ۶۰/۲۵۱ ، که شورای حقوق بشر را تاسیس نمود، ایجاد شده است. این یک فرایند مشارکتی است که از  اکتبر ۲۰۱۱ تا کنون پرونده حقوق بشر ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار داده است.  در حال حاضر هیچ ساز و کار  جهانی دیگری از این نوع وجود ندارد. UPR یکی از عناصر کلیدی در شورای حقوق بشر است که به دولت‌ها مسوولیت‌های ایشان در زمینه احترام به مفاد قطعنامه حقوق بشر و اجرای آن و تامین آزادی‌های بنیادین را یادآور می‌شود. هدف نهایی از این ساز و کار بهبود وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در هر کجا که رخ می دهد، می‌باشد.

روال کار جلسات به این شکل است که هر یک از کشورهای سوال‌کننده یک دقیقه وقت برای طرح سوال خود در خصوص وضعیت حقوق بشر کشور مورد سوال دارند. کشور مذکور می‌بایست در طی این نشست تامین تغییرات پیشنهادی در موضوع مورد بحث را بپذیرد. در غیر این صورت یک امتیاز منفی برای آن کشور ثبت می‌شود. در صورتی که تغییر پیشنهادی مورد قبول واقع شود ولی تا نشست بعدی اجرایی نشود، نیز امتیاز منفی به دنبال دارد. بدیهی‌ است که این امتیازات منفی، کشور مورد سوال را از جنبه‌های حقوق بشری از سوی کشورهای عضو تحت فشار قرار داده و برای أن کشور هزینه‌بر خواهد بود.

وضعیت حقوق بشر ایران در بیستمین نشست از دومین دوره  نشست‌های UPR که در تاریخ ۳۱-۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 4 سال پیش از این نیز در دور قبلی نشست UPR، وضعیت حقوق بشر ایران در تاریخ 15 فوریه 2010 مورد بررسی قرار گرفته بود.

فعالیت‌های سازمان دگرباشان جنسی ایران ایرکو در راستای گزارش وضعیت حقوق دگرباشان در UPR

سازمان دگرباشان جنسی ایران 6 گزارش از وضعیت حقوق دگرباشان در ایران به شورای عالی حقوق بشر و UPR ارسال نموده است که 2 گزارش آخر (پنجم و ششم) در سال 2014 تهیه و ارسال شده است. (برای دانلود گزارش‌ها در فرمت PDF،‌ روی عنوان آن‌ها کلیک کنید).

  • گزارش اول؛‌ انسانیتِ انکارشده:‌ وضعیت دگرباشان جنسی در ایران (از سوی ایرکو، رها بحرینی)- ۲۰۱۱ – ایرکو؛
  • گزارش دوم؛ نقض حقوق بشری بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی و همجنسگرایی در جمهوری اسلامی ایران- گزارش سایه (گزارشی که سازمان‌های غیر‌دولتی به سازمان ملل ارائه می‌کنند.)- 2011- ایرکو و ایگل‌هرک؛
  • گزارش سوم؛ زندگی، هنوز هم جای دیگری است: وضعیت پناهنده‌های دگرباش در ترکیه – ( از سوی ایرکو، پیام شیرازی) 2013- ایرکو؛
  • گزارش چهارم؛ نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرباشان جنسی ایران- گزارش سایه ۲۰۱۳ – ایرکو، دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و هارتلند الاینس؛
  • گزارش پنجم؛ نقض حقوق افراد تراجنسی و تراجنسیتی در ایران ۲۰۱۴ – (از سوی ایرکو، هوداد فروهر ) ایرکو و اس آر آی (پیشگام حقوق جنسی)؛
  • گزارش ششم؛ سیستم قضایی ایران و روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین-2014- ایرکو و ایگل‌هرگ؛

مذاکره و حمایت‌خواهی

در هفته‌های پیش از بیستمین جلسه بررسی ادواری جهانی، سازمان دگرباشان جنسی ایران(ایرکو) به همراه چند نهاد فعال حقوق بشر از روز سه‌شنبه اول اکتبر 2014 با نمایندگان کشورهایی که قرار بود در این نشست ایران را در رابطه با نقض حقوق بشر، مورد سوال قرار دهند، به مذاکره پرداخت.

این دیدارها به این منظور انجام شد که به کشورهای سوال‌کننده در خصوص مسایلی که برای مردم ایران و به ویژه برای جامعه‌ی دگرباش ایران و جامعه‌ی مدنی ایران از حساسیت و اهمیت برخوردار است مشورت داده شود و از سفرای کشورها دعوت شود این موارد را در توصیه‌های خود به ایران بگنجانند. در واقع در حالی که بخش معترض جامعه ایران نمی‌تواند به طور مستقیم با دولت ایران گفتگو نموده و اعتراض خود را عنوان نماید، این اعتراض‌ها از طریق نهادهای بین‌المللی نظیر بررسی ادواری جهانی به گوش دولت ایران رسانده می‌شود.

از نگاه سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو) کاری که این گروه از طریق مذاکرات در ژنو سعی در پیشبرد آن داشت این بود که کشور‌های سوال‌کننده  قانع شوند در کنارهمه‌ی اشکالاتی که به ایران وارد می‌بینند، به ضرورت رعایت حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی ایران تاکید کنند.  این در واقع دومین گام فعالان دگرباش پس از حمایت و همراهی در گزارش جامع احمد شهید در زمینه حقوق دگرباشان جنسی در ایران است – در ادامه در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه شده است- که طی آن وضعیت حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی ایران در اولویت بیشتری قرار گرفت.

گروهی که در این مذاکرات طی سه روز از سه‌شنبه  تا پنج‌شنبه (30 سپتامبر تا 2 اکتبر) در ژنو پایتخت سوییس شرکت داشت عبارت‌اند از مانی مستوفی – مدیر ائتلاف ایمپکت ایران، ساقی قهرمان مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایران(ایرکو)، حسین علیزاده – مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا – ایگل‌هرک، رویا برومند – مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند.

گروه در طی سه روز با نمایندگان شمار قابل توجهی از سفیران و نمایندگان کشورهایی که بنا داشتند ایران را در نشست بررسی ادواری جهانی مورد سوال قرار بدهند ملاقات داشت. از جمله‌ی این کشورها فرانسه، کانادا، یونان، چک، شیلی و … بودند. در این ملاقات‌ها ساقی قهرمان با توجه به ضرورت امنیت کودکان و نوجوانان و جوانان دگرباش جنسی در خانواده، به تاکید بر خطرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که در چنین شرایطی اعضای خانواده تبدیل به قاتل عضو دگرباش خانواده می‌شوند و امنیت و عطوفت از بنیاد خانواده سلب می‌شود. حسین علیزاده بر گستردگی خطر مجازات اعدام و آزار و تعقیب همجنسگرایان در چارچوب قانون جدید ایران تاکید می‌کرد و توضیح می‌داد که ماده‌های این قانون چگونه امکان اتهام و آزار همجنسگرایان را تشدید می‌کند. مانی مستوفی بر گستره‌ای از نقض حقوق بشر در ایران به خصوص مجازات‌هایی که شامل افرادی که تغییر دین می‌دهند می‌شود اشاره می‌کرد و همچنین با تکیه به تجربه‌ی مستند، در خصوص توصیه‌هایی که در UPR امکان پذیرش بیشتری را در خود داشتند، نظر مشورتی خود را در اختیار نماینده‌های مزبور قرار می‌داد. رویا برومند با ذکر نمونه‌های متعدد به احکام اعدام و عدم رعایت تشکیل دادگاه و روند قانونمند صدور حکم می‌پرداخت. گروه در تاکید بر شدت نقض حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی در این جلسات متعدد با یکدیگر همراه و هماهنگ بودند و از ضرورت تاکید بر وضعیت دگرباشان جنسی، پیشتیبانی کردند.

لازم به ذکر است که خبر این مذاکرات بنا به مصالحی که درجهت پیشبرد اهداف آن در نظر گرفته شده بود تا کنون منتشر نشده بود.

همچنین، در طول یک سال گذشته، سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله «شش‌رنگ» (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی) و «عدالت برای ایران»، به طور موازی اسناد و گزارش‌های متعددی را درباره نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو ارائه کرده‌اند و در مذاکره با کشورهای سوال‌کننده فعالیتی پیگیر و موثر داشته‌اند و با گزارشگر ویژه دکتر شهید در ارایه گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری و شهروندی دگرباشان همکاری داشته و مستندهای موثری را در اختیار دکتر شهید قرار داده‌اند.

یادآوری این نکته مهم است که مدیر بخش خاورمیانه‌ی ایگل‌هرگ حسین علیزاده نه تنها در چندین گزارش‌گیری از دگرباشان جنسی حضور و در طرح و پیگیری نقض حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی در سال‌های گذشته نقشی موثر و راهبردی داشته، بلکه در طرح و بررسی نقض حقوق تمام شاخه‌های دگرباشی جنسی بدون اولویت دادن به یک بخش در تقابل با بخش‌های دیگر، حضوری مغتنم و تعیین‌کننده داشته است.

ارائه گزارش‌ها و مستندات به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

دکتر احمد شهید در دومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 4 مارس 2012 منتشر شد، طی 2 بند 67 و 68 ، به برخورد جمهوری اسلامی با دگرباشان جنسی پرداخت. یک سال پیش از انتشار این گزارش، شمار زیادی از دگرباشان جنسی که در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان دگرباشان جنسی ایران(ایرکو) بوده‌اند به گروه گزارش‌گران دکتر شهید معرفی شده آنچه را بر ایشان گذشته است شهادت داد‌ند. پیامد شهادت  دگرباشان در چهارمین گزارش احمد شهید نقض حقوق دگرباشان در ایران در سه پاراگراف موجز و قوی بیان شده است تا توجه جامعه‌ی ایران و جامعه‌ی جهانی را به زندانی که دگرباشان ایرانی در تنگنای قوانین اجتماعی و فرهنگی ایران در آن زندگی می‌کنند، جلب کند.

روز چهارشنبه ۲۴ جولای 2013 دو نفر از دگرباشان ایرانی مقیم تورنتو و ساقی قهرمان با دکتر احمد شهید ملاقاتی خصوصی داشتند و در طی این ملاقات گزارش آنچه در ایران بر این دو نفر گذشته بود از زبان ایشان برای گزارشگر ویژه بازگو شد. پس از آن ساقی قهرمان تصویری گسترده‌تر از تجربیات زندگی دگرباشان ایران و نقض حقوق اجتماعی و بشری شاخه‌های مختلف دگرباشان جنسی مطرح کرد.   (گزارش این ملاقات را از اینجا بخوانید)

متاسفانه در 4 گزارش حد فاصل مارس 2013 تا اکتبر 2014 که توسط دکتر احمد شهید منتشر شد، پرداختن به مساله دگرباشان کمرنگ‌تر از گزارش مارس 2012 بود.

ساقی قهرمان در خلال نشست «بررسی وضعیت حقوق بشر ایران » در اتاوا در 30 اکتبر 2014 ، که با حضور جان بیرد (وزیر امور خارجه وقت کانادا)، دکتر احمد شهید، دکتر اندرو بنت  (سفیر آزادی ادیان در کانادا) و چند تن از فعالان جامعه مدنی ایران در اتاوا برگزار شد، خطاب به دکتر احمد شهید گفت:‌ با سپاس از تلاش‌های شما در استناد به نقض حقوق دگرباشان ایران از سوی دولت،‌ باید خاطرنشان کنم که متاسفانه در سه گزارش اخیر، هیچ اشاره‌ای به وضعیت این جامعه نشده است. در طول این مدت به‌طور دایم گزارش آزار دگرباشان برای دفتر شما ارسال شده است. همچنین سال گذشته تیمی متخصص با شمار زیادی از دگرباشان ایرانی مصاحبه کرده و شهادت‌های آنان را ثبت نمودند اما در گزارش اخیر،‌ اشاره‌ای به این شهادت‌ها نیز نشده است. توجه شما به عنوان فرستاده ویژه، به وضعیت نقض حقوق بشر دگرباشان ایران، حکومت و قوه قضاییه  را در شرایطی قرار داده که که باید در برابر رفتارهای خود با دگرباشان به جامعه جهانی پاسخگو باشد و عدم پیگیری و مداومت در این امر  باعث افزایش نقض حقوق دگرباشان توسط آنها خواهد شد.  احمد شهید در پاسخ، ضمن قبول این ضرورت، بر انعکاس گزارش‌های‌ دگرباشان از آزار حکومت ایران در  گزارش‌ آتی تاکید کرد.

سرانجام در آخرین گزارش دکتر احمد شهید که در مارس 2015 منتشر شد در بند 6، بخش حق سلامتی طی مواد 61-59 به وضعیت ایرانیان تراجنسیتی پرداخت. در این گزارش تصریح شده است که افراد دگرباش جنسی در رابطه با اشتغال، مسکن، تحصیل و دسترسی به خدمات بهداشتی با تبعیض، داغ اجتماعی و به حاشیه رانده شدن مواجه هستند. همچنین ضمن نگاه مثبت به فراهم بودن امکان عمل جراحی تغییر جنس برای افراد تراجنسی، از سوی دیگر در رابطه با  عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در این فرآیند و همچنین احتمال فشارهای اجتماعی از سوی افراد غیرمتخصص و متخصصین پزشکی به افراد تراجنسی/جنسیتی برای عمل تغییر جنس به منظور به رسمیت شناخته شدن جنسیت مورد نظر ایشان، هشدار می‌دهد.

واکنش جمهوری اسلامی در برابر گزارش دکتر احمد شهید

به گزارش ایسنا، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از بند بند گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت: “تعیین گزارشگر ویژه برای ایران هیچ توجیهی ندارد و غیرقانونی است.”

وی در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیما، در واکنشی تند و تمسخرآمیز به این بخش از گزارش شهید گفت: “برای جوک بد نیست، برای اینکه حضار محترم، آنهایی که می‌شنوند، در آستانه سال جدید خاطرشان هم خوب بشه… مثلا ایشان یه عنوان زده، حق سلامت… زیر حق سلامت دو تا مطلب داره. مطلب اول این است که شما چرا پارازیت ول می‌کنید… این پارازیت‌ها ممکن است روی مغز مردم تاثیر بگذارد… حالا ایشون شده نورولوژیست… مطلب دومش هم این است که شما چرا همجنسگراها و همجنس‌بازها را نمی‌گذارید راحت در کشور راه بروند، اینها تحت فشارند… آخر حق سلامت را، کسی که می‌خواهد در مورد کشور ما ارزیابی کند همین دو بند است؟”

ادبیات سخنگویان جمهوری اسلامی از نوعی لمپنیزم کنترل شده رنج می‌برد. می‌توان به این نکته توجه کرد که در حالی که کارشناسانی از رئیس جامعه متخصصین داخلی تا نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر تاثیرات منفی پارازیت بر سلامتی هشدار داده‌اند، نیازی نیست گزارشگر ویژه شخصن نورولوژیست باشد تا در خصوص امری که سلامت تمامی مردم در معرض، و نه تنها بخشی از مردم را، به خطر می‌اندازد، اشاره کند. به عبارتی دیگر به همان اندازه که محمدجواد لاریجانی قاعدتن می‌بایست به تخصص و صلاحیت کارشناسان تیم خود در مباحث حقوق بشر تکیه کند، گزارشگر ویژه نیز با تکیه به مشورت کارشناسان و متخصصان همراه خود در مباحث علمی از جمله نورولوژی هشدار می‌دهد. گرچه با این مقایسه قصد کاستن از ارزش و اعتبار گزارش دکتر شهید را نداریم و اعتقاد داریم محمدجواد لاریجانی رییس هیات حقوق بشر ایران می‌کوشد در برابر افکار عمومی‌ای که مخاطب اوست عنوان‌های مطرح شده در بند حق سلامت را کم‌اهمیت جلوه دهد. سال‌هاست تاکتیک دولت ایران بر این مبنا است که برای فرار از مسوولیت‌پذیری در برابر خطاکاری‌ها و کم‌کاری‌های اجتماعی و سیاسی به زبانی که برای فضایی مشابه نمازهای جمعه آشنا و قابل فهم است، و با عباراتی خالی از دانش و تجربه‌ی لازم، در برابر جامعه جهانی وانمود کند در انجام امور اجتماعی بر اساس شیوه‌ی اهم فی الاهم عمل می‌کند. در جامعه‌ای که بیشینه‌ی مردم دسترسی کافی به خدمات درمانی و رفاهی ندارند، پنهان شدن پشت مشکلات عامه مردم برای به حاشیه راندن حقوق بشری و شهروندی دگرباشان از سوی دولت ایران کنجی مناسب است.

لاریجانی در دو نمونه دیگر در پاسخ به گزارش فرستاده‌ی ویژه می‌گوید: “او وصله پینه می‌کند؛ داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌هایی را سر هم می‌کند؛ این‌ که گزارش نیست. وی افزود: این کار را هر کسی پای اینترنت بنشیند با مختصری وقت تهیه می‌کند”.

در سی و شش سال گذشته بخش عظیمی از مردم ایران به دلیل نقض حقوق بشری و شهروندی خود و افراد خانواده و همفکران و همراهان خود، دست به افشاگری و اطلاع‌رسانی زدند. این اطلاعات در فضای مجازی موجود است، به همان اندازه که تمام اطلاعات و داده‌های معتبر دیگر در فضای مجازی موجود است. انکار این اطلاعات کمکی به دولت ایران نمی‌کند. وجود اطلاعات و گزارش‌های گروه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر در فضای مجازی، از ارزش این اطلاعات نمی‌کاهد. تا زمانی که دولت ایران به فرستاده‌ی ویژه اجازه ورود به ایران و گفتگو با افراد با حفظ تامین امنیت افراد را ندهد، فرستاده‌ی ویژه با شاهدانی که به خارج از ایران سفر می‌کنند و گزارش می‌دهند و بر می‌گردند مصاحبه خواهد کرد.

لاریجانی در تشریح ایراد چهارم گزارش احمد شهید که افزود: “همه افرادی که به جرم تروریست در ایران دستگیر یا مجازات شده‌اند در گزارش احمد شهید به عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح شده‌اند؛ این گونه اظهار نظر پیگرد قانونی دارد یعنی مطابق مصوبات سازمان ملل هیچ نهادی نمی تواند از تروریسم دفاع کند”.

در راستای شیوه‌ها و سیاست‌های دولتمردان ایران در لاپوشانی عملکرد دولت، لاریجانی با کلمات و عبارات بازی می‌کند. تروریست نامی است که دولت ایران به مخالفان و منتقدان عملکرد خود می‌دهد. در سی و شش سال گذشته بخش عظیمی از مردم ایران بیشمار راه‌های دفاع از خود و دفاع از حقوق بشری و شهروندی خود را آزموده‌اند و دولت ایران با تمامی این راه‌ها برخورد خشونت‌آمیز کرده است. کسانی که دست به اسلحه برده‌اند و کسانی که وبلاگ نوشته‌اند محکوم به شکنجه و اعدام شده‌اند.

به همین خاطر، و به دلیل همین شیادی – بازی با عبارت و اصطلاحات و فرار از مسوولیت – آنچه لاریجانی در پاسخ به گزارش‌های گزارشگر ویژه می‌دهد از هیچ اعتباری برخوردار نیست به جز این که به عنوان یکی از سخنگوهای کشوری عضو در سازمان ملل متحد، پاسخ‌های ایشان می‌بایست به عنوان ماکت پاسخ در نظر گرفته شود و همزمان به او یادآوری شود که با وجود آن که این گزارش را موجه نمی‌داند اما ناچار است به توصیه‌هایی که بر اساس این گزارش ارایه شده است، احترام بگذارد و در نهایت، عمل کند. صحن گزارش‌های ادواری جهانی، برای دولت ایران، به همان اندازه که زمان خریداری می‌کند، به همان اندازه یک سه کنجی است که راه فرار ندارد.

بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در بیستمین جلسه از دومین دوره «بررسی ادواری جهانی»

به گزارش ایگل‌هرک، در فاصله نهم تا ۱۳ آبان ماه امسال (۱۳۹۳)، نخستین مرحله‌ی دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد.

۱۰۸ کشور از اعضای سازمان ملل در این روند اعلام موضع کردند و نهایتن ۱۰۴ کشور از مناطق مختلف دنیا، ۲۹۱ پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارائه دادند. قریب به اتفاق این پیشنهاد‌ها با خواست‌های جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر کشور منطبق هستند.  فایل پی‌دی‌اف ترجمه فارسی این پیشنهادها را می‌‌توانید از اینجا دانلود کنید. این ترجمه کاری از مؤسسه سودویند است.

با طرح وسیع این پیشنهادها و مطالبات در افکار عمومی جامعه و با تبدیل این خواست‌ها به گفتمان جامعه در حد مقدور، جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد بود به تعداد هر چه بیشتری از این پیشنهادها و مطالبات پاسخ مثبت دهد و به آن‌ها همچون ۱۲۶ پیشنهاد قبول شده در دوره پیش متعهد گردد.

از این میان 11 پیشنهاد (شماره‌های 143-135 و 183) به شرح ذیل به وضعیت حقوق دگرباشان در ایران پرداخت:

135- غیرقانونی اعلام کردن عقیم‌سازی اجباری یا الزامی، جراحی و درمان‌های جبرانی تغییر جنسیت که بدون رضایت آگاهانه و آزاد تحمیل می‌شود (ایسلند)؛

136- پایان بخشیدن به تبعیض بر اساس گرایش جنسی (کانادا)؛

137- تعامل در جهت رسیدگی به هر شکلی از تبعیض علیه افراد متعلق به گروه‌های ال. جی. بی. تی. آی. و به خصوص ممانعت از هر عملی که بتواند به کرامت آنان صدمه زند، از قبیل جراحی‌های غیر ضروری تغییر جنسیت، به ويژه هنگامی که بدون رضایت آگاهانه انجام شود (ایتالیا)؛

138- لغو مواردی از قانون مجازات که روابط مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم تلقی می‌کند (اسپانیا)؛

139- لغو قوانینی که رفتار جنسی مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم محسوب می‌کند (ایسلند)؛

140- بازبینی مقررات قانونی که سوء استفاده، آزار، خشونت جنسی و دستگیری افراد ال. جی. بی. تی. آی را قانونی می‌کند. (ایسلند)؛

141- الغای تمام قوانین منتج به تبعیض، تعقیب و مجازات مردم بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیت ایشان (اسرائیل)؛

142- الغای تمامی بندهای قانونی که به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی اعلام شده یا حس شده افراد منجر می‌شود (لوکزامبورگ)؛

143-بذل توجه به موارد خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی، به خصوص افراد ال. جی. بی. تی.، هم در قانون و هم در عمل (شیلی)؛

183- تضمين آن كه در تطابق با مواد 5 و 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، رهايي از شكنجه درحين بازداشت برای همه، صرف نظر از گرايش جنسی آنان نيز تأمين شود. (دانمارك)؛

282- ایجاد اطمینان نسبت به اینکه اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی امکان استفاده از حقوق و آزادی‌های خود را دارند، چنانکه در قانون اساسی ایران تضمین شده است. (هلند)

جمهوری اسلامی به دنبال این جلسه پیشنهادها را بررسی و قبل از بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس 2015 نتایج این بررسی را اعلام کرد.

پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات “بررسی ادواری جهانی”

سه ماه بعد از بیستمین جلسه UPR در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی ایران در نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که به ۱۳۹ توصیه از ۲۹۱ توصیه کشورهای مختلف در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، رسیدگی خواهد کرد.

در سندی که در ۲۶ اسفند ماه در سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است از 11 توصیه که با حقوق دگرباشان در ارتباط است، 7 توصیه در میان توصیه‌هایی است که جمهوری اسلامی صراحتن از پذیرفتن آنها سر باز زده است (توصیه های 142-136).

سه توصیه 135، 183و 282 در میان توصیه‌هایی هستند که دولت ایران رسیدگی به بخشی از آن‌ها را پذیرفته است.

در سند مذکور برای نحوه پذیرش این پیشنهادها، از سوی ایران چنین توضیح داده شده است:

” توصیه‌های زیر شانس آن را دارند که از سوی جمهوری اسلامی ایران به صورت گزینش بخشی از هر توصیه، برای اجرا در نظر گرفته شوند:

“علیرغم آن که برخی از توصیه‌هایی که در نشست بررسی ادواری جهانی مطرح شدند یا با عباراتی مطرح شدند که با شیوه‌ی نهادسازی مندرج در اصول شورای حقوق بشر در تضاد است و یا توهین‌آمیز و متعرضانه است، جهموری اسلامی ایران بر آن است تا از بخشی از هر توصیه از این مجموعه توصیه‌ها را به دلیل ارزش معنوی و شایستگی این توصیه‌ها و نیز به دلیل عزم جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد و تحکیم حقوق بشر در سطح ملی، به صورت محدود و گزینشی استقبال کند. با این حال می‌بایست در نظر گرفته شود که برخی از مفاد مطرح شده در این توصیه‌ها با قانون اساسی، قوانین پایه، و ارزش‌های اسلامی کشور ما منافات دارد. یادآوری این نکته نیز ضرورت ندارد که اصلاح و تعدیل قوانین جاری امری  نیازمند به صرف زمان و مذاکرات طولانی میان بخش‌های گوناگون و مراحل متعدد سیستم قانونگزاری است. در تصویب قوانین جدید، ما می‌بایست نقطه نظرهای تمام دست اندر‌کاران مربوطه در بخش‌های دولتی و غیردولتی را مد نظر قرار دهیم. به همین خاطر، تنها از بخش‌هایی از توصیه‌ها که قابلیت وفق با موضوع مطرح شده در هر توصیه را دارند، حمایت خواهد شد. “

در خصوص توصیه شماره 143،‌ در سند منتشر شده، از سوی ایران چنین پاسخی ذکر شده‌است:

“توصیه 143:‌ بنا بر هنجارهای اسلامی و قوانین ایران و همچنین اصول فرهنگی مورد قبول مردم در اهمیت خانواده، روابط جنسی میان افراد تنها در چارچوب ازدواج، است. با این وجود، قانون هر گونه آزار و بدرفتاری نسبت به شهروندان ایران را فارغ از شان جسمی و روانی ایشان ممنوع می‌دارد و با (خاطیان) کسانی که از این قانون سرپیچی کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه بر این، مطابق با قوانین اسلامی، دخالت در امور خصوصی افراد، بی هیچ تبعیضی، حرام است. عمل‌های تغییر جنسیت در ایران تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند. درخواست‌های بسیار زیادی حتی از سوی اتباع خارجی، به امید احتمال زندگی بهتر، به دلیل سهولت و ارزانی عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، عرضه می‌شود.”

UPR chartبر اساس تفسیر منتشر شده در وبسایت Insight Iran، پیشنهادهایی که در این سند بطور کامل پذیرفته شده‌اند اغلب پیشنهاد‌هایی هستند که با عباراتی چون تداوم، افزودن، پیگیری و تقویت تلاش‌های قبلی بیان شده بودند. در مقابل اغلب پیشنهادهایی که با عباراتی چون توقف، پایان بخشیدن، اصلاح کردن و لغو بیان شده و یا کوچکترین اشاره‌ای به نقض حقوق بشر داشت بطور کلی پذیرفته نشده‌است. از این نگاه جمهوری اسلامی اندک تمایلی به تغییر نشان نمی‌دهد و بافرمولی ساده تنها پیشنهاد‌هایی را می‌پذیرد که در راستای برنامه‌های قبلی خویش باشد. با وجود آنکه جمهوری اسلامی بر پذیرش 65 درصد از پیشنهادها مانور می‌دهد، فعالان حقوق بشر 20 درصد پیشنهادهایی که بصورت بخشی پذیرفته شده‌اند را نیز در ردیف پیشنهادهای رد شده، قلمداد می‌کنند.

در همین راستا ایرکو و ایگل‌هرک بیانیه شفاهی خود را در جلسه رسیدگی به پاسخ ایران به بررسی ادواری جهانی شواری حقوق بشر سازمان ملل 19 مارس 2015 در اعتراض به رویکرد جمهوری اسلامی در برابر توصیه‌هایی که بر حقوق دگرباشان جنسی تاکید داشتند ارائه نمودند. در بخشی این بیانیه آمده است:

” به‌رغم درخواست‌های مکرر سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد، شامل بر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (در سال ۲۰۱۱)، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در سال ۲۰۱۳) و درخواست‌های مکرر ارائه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر کشور ایران، دولت ایران تاکنون از پذیرفتن حقوق انسانی شهروندان جامعه دگرباش جنسی، سر باز زده است.

بایستی اشاره کنیم که ایران توصیه‌هایی را در این دوره UPR پذیرفته است و ما مشتاق گفتگوهای آینده در موضوع ارتقای وضعیت حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی هستیم. ما از دیگر دولت‌ها می‌خواهیم تا در این موضوع مشخصن با دولت ایران گفتگو کنند.

با این حال، بسیاری از توصیه‌ها توسط دولت ایران رد شده‌اند. جهان‌شمولی حقوق بشر افراد -شامل بر حق زندگی، آزادی و امنیت- این موارد جای هیچ بحثی ندارند. تمامی افراد، به‌رغم هویت و گرایش جنسی خود، شامل این حقوق می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند پشت نسبیت‌گرایی فرهنگی پنهان بماند و حقوق اساسی افراد دگرباش جنسی را انکار کند.”

متن کامل این بیانیه را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

هم اکنون نظر ایرکو بر آن است که پاسخ دولت ایران به توصیه‌های مطرح شده در رابطه با نقض حقوق دگرباشان جنسی در بیستمین نشست گزارش‌های ادواری جهانی پاسخی است غیرمسوولانه، و مزورانه. در عین حال، این پاسخ، نشان از آن دارد که دولت ایران اگر چه خود را نیازمند عضویت در سازمان ملل، مشتاق مذاکره با امریکا و مشتاق استفاده از ابزار جنگی مدرن، مشتاق پیشرفت‌های صنعتی و مالی می‌بیند و علاقمند است چهره‌ای صالح و قائل به عدالت اجتماعی از خود تصویر کند، اما در ایجاد سیستمی که عدالت اجتماعی را در کشور خود تامین کند به همان اندازه ناتوان است که از ایجاد سیستمی که اقتصاد کشور را زنده نگهدارد.

در همین راستا، به همان اندازه که ناچار است با تکیه به کشورهای عضو سازمان ملل اقتصاد کشور را بهبود بخشد به همان اندازه ناچار است به قوانین جهانی حقوق بشری اقتدا کند. آنچه اینجا دارای اهمیت می‌شود این است که جامعه ی ایران و جامعه‌ی دگرباشان ایران پوینده و پیگیر‌ حقوق بشری و شهروندی خود را مطالبه می‌کنند.

در پاسخ به توصیه‌های مبنی بر منع شکنجه و آزار همجنسگرایان در ایران، دولت ایران گفته است:

“در کشورهای غربی نیز تا همین چند سال پیش حقوق همجنسگرایان را نقض می‌کردند.”

بسیار عالی. از آن جایی که دولت ایران به عملکرد دولت‌های غربی “تا همین چند سال پیش”، برای توجیه عملکرد خود، استناد می‌کند، آِیا واقع‌بینانه نیست اگر پیش‌بینی ما در ایرکو این باشد که “تا همین چند سال دیگر”، دولت ایران، مانند کشورهای غربی، نقض حقوق همجنسگرایان را متوقف خواهد کرد؟

جامعه‌ی دگرباشان ایران همچنان که در چهل سال گذشته کوشیده است، می‌کوشد تا ایران را به جایی که امروز حقوق بشری و شهروندی همجنسگرایان در غرب ایستاده است، برساند، و سپس از این اندازه عبور کند و تا برابری کامل شهروندی و مساوی با دیگر افراد خانواده و جامعه ی خود پیش برود.

در پاسخ به توصیه‌های مبنی بر نظارت بر کیفیت و داوطلبانه بودن عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، دولت ایران ابراز داشته است از کشورهای دیگر نیز به دلیل سهولت و ارزان بودن این عمل ها در ایران، برای انجام این عمل به ایران می‌آیند. ایرکو خاطر نشان می‌سازد که توصیه‌ی دولت‌های عضو، استناد به رعایت حقوق بشر شهروندان تراجنسی کشور ایران دارد نه شاخص‌های توریستی و کسب درآمد برای دولت ایران.

پاسخ محمدجواد لاریجانی رییس هیات حقوق بشر ایران به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران، و پاسخ دولت ایران به توصیه‌های UPR از بی‌مسوولیتی و مخفی شدن پشت اصطلاحات و عبارات نشان دارند. بخش عظیمی از جامعه‌ی ایران، و جامعه‌ی جهانی، با شیوه‌های برخورد رژیم و دولت ایران با قوانین بین‌المللی و قوانین حقوق بشری آشناست. با توجه به موقعیت حقوقی وی، ایشان به خوبی می‌داند عدم هماهنگی قوانین قضایی ایران با قوانین قضایی بین‌المللی و نقض حقوق بشری و شهروندی مردم در ایران، از سوی گروه‌های فعال اجتماعی به ارگان‌های مربوط گزارش می‌شود و ضرورت حضور گزارشگران ویژه را ایجاب می‌کند. حقوق بشر یک امر گزینشی و متقابل نیست تا چنانچه همخوان با قوانین مذهبی نبود و یا چنانچه کشور رقیب به آن عمل نکرد، مردم یک کشور نیز قانع باشند تا دولت کشورشان حقوق ایشان را زیر پا بگذارد. توصیه‌هایی که در رعایت حقوق بشری و شهروندی دگرباشان در ایران شد، نه تنها بر مبنای مستندات است بلکه بر اساس ضرورت رعایت حقوق بشری انسان شهروند است و با توجیه‌هایی نظیر تضاد فرهنگی حقوق بشر جهانی با حقوق بشر اسلامی قابل انکار نیست. یا برای همیشه قابل انکار نخواهد ماند.

ایرکو مایل است به این نکته نیز اشاره کند که در روزهای پیش رسانه‌ها اشاره کردند ایران پذیرفته است که شکنجه و آزار بر اساس همجنسگرایی را منع کند و بر کیفیت عمل‌های تغییر جنسیت نظارت کند؛ پاسخ ایران اما این نبود .

پاسخ ایران در متنی که از سوی این دولت ارایه شده حاوی این عبارات است:

‌پاره‌اول پاسخ ایران “بنا بر هنجارهای اسلامی و قوانین ایران و همچنین اصول فرهنگی مورد قبول مردم در اهمیت خانواده، روابط جنسی میان افراد تنها در چارچوب ازدواج، مورد قبول است. با این وجود، قانون هر گونه آزار و بدرفتاری نسبت به شهروندان ایران را فارغ از شان جسمی و روانی ایشان ممنوع می‌دارد و با (خاطیان) کسانی که از این قانون سرپیچی کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه بر این، مطابق با قوانین اسلامی، دخالت در امور خصوصی افراد، بی هیچ تبعیضی، حرام است.”

بنا بر این، می‌توان به این تفسیر رسید که اگر فردی حضور یک دگرباش (به نظر می‌آید شان جسمی اشاره به همجنسگرایی و شان روانی اشاره به تراجنسی، و یا بالعکس، داشته باشد) را در همسایگی خانه‌ی خود، یا در محل کار خود، یا به عنوان همسر خود، و یا به عنوان فرزند خود، به ماموران انتظامی گزارش داد، با فردی که این گزارش را داده است مطابق قانون برخورد شود. اما معلوم نیست چه مجازاتی برای این ناهی از منکر (که در امر خصوصی زندگی فرد دگرباش دخالت کرده است) در قوانین ایران در نظر گرفته شده است. آیا به یک معنا ایران متعهد شده است که از این پس برای افرادی که در امر خصوصی زندگی همجنسگرایان دخالت می‌کنند مجازات در نظر بگیرد؟ و تا نشست بعدی بررسی وضعیت حقوق بشر ایران، قوانین ایران را برای منع دخالت در امر خصوصی زندگی مردم و با توجه به اشاره به “بی هیچ تبعیضی” برای منع دخالت در امر خصوصی زندگی همجنسگرایان و تراجنسی‌های ایران تعدیل و همساز تعهد خود بکند؟ امری که با توجه به طرح “حمایت از ناهیان از منکر و آمران به معروف”که در بهمن ماه جاری در مجلس شورای اسلامی مطرح وبا تبدیل احتمالی آن به قانون پس از تصویب نهایی شورای نگهبان، چندان هم‌راستا با واقعیت جاری در ایران نیست.

پاره‌ی دوم پاسخ ایران: “عمل‌های تغییر جنسیت در ایران تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند. درخواست‌های بسیار زیادی حتی از سوی اتباع خارجی، به امید احتمال زندگی بهتر، به دلیل سهولت و ارزانی عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، عرضه می‌شود.”

این پاسخ هیچ تعهدی را در خصوص نظارت بر کیفیت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، تامین نیازهای درمانی و روان‌درمانی پیش و پس از عمل‌های جراحی، نظارت بر داوطلبانه بودن و آگاهانه بودن درخواست عمل، از سوی دولت ایران در برندارد. بنا بر این نمی‌بایست جزو توصیه‌هایی که ایران متعهد به انجام تمام یا بخشی از واحد توصیه شده، قرار بگیرد. آن جا که اشاره به “مردم” در عبارت “عمل های تغییر جنسیت تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند”، شده این نگرانی را به وجود می‌آورد که مردم، به معنای دیگران، نظیر خانواده فرد یا مسوولان مربوط، در این تصمیم‌گیری فرد تراجنسی خود را دخیل و صاحب حق بدانند. و یا این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت ایران معنای حق فرد تراجنسی و فقط فرد تراجنسی در تصمیم مربوط به امر تغییر جنس خود را به خوبی درک نکرده یا به رسمیت نشناسد.

همچنین دولت ایران، با انتشار متنی که در شرح چگونگی پذیرش پیشنهاد شماره 183 و 58 پیشنهاد دیگر آمده، ضمن سلب هر گونه تعهدی از پذیرش و اجرای پیشنهاد، امکان اجرای گزینشی بخشی از این پیشنهاد را مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام فراهم می‌کند. در چنین شرایطی عدم پذیرش گزاره “صرف‌نظر از گرايش جنسی آنان” در این پیشنهاد دور از واقعیت نیست. همین شرایط برای گزاره “درمان‌های جبرانی تغییر جنسیت” در پیشنهاد شماره 135 نیز قابل پیش‌بینی‌ است. در پذیرش پیشنهاد 282 نیز می توان به همین رویکرد اشاره کرد.

آن چه ایرکو با عنوان فرار از مسوولیت در محضر شورای عالی حقوق بشر از آن یاد می‌کند با استناد به شیوه‌ی قبول توصیه‌های مربوط به وضعیت نقض حقوق بشری و شهروندی همجنسگرایان و تراجنسی‌ها، و سپس لفاظی و عبارت‌ پردازی و مبهم‌گویی در جایگاه پاسخ‌گویی و تعهد به پذیرش یا عدم پذیرش یک توصیه، ابراز می‌شود.

در نگرشی واقع‌گرایانه، ایرکو مایل است تمایل به پاسخگویی به توصیه‌های مربوط به وضعیت دگرباشان جنسی را نشان از مسیری بداند که دولت ایران در آینده‌ای نزدیک، مایل به حرکت در آن خواهد بود.

 ————————————————–

[1] سخنرانی ساویز شفایی در دانشگاه شیراز و مطالبه‌ی حقوق اجتماعی همجنسگرایان در سال 1972

[2] همجنسگرایان و تراجنسی ها جزو اولین کسانی بودند که در اعدام های دسته جمعی به همراه کسانی که مفسد فی الارض نامیده شدند کشته شدند. در گزارش قتل های خودسرانه ی کسانی که ضدانقلاب نامیده شدند نیز از همجنسگرایان و تراجنسی ها نام برده شده است.

[3] مریم خاتون پور ملک آرا تراجنسی – فتوای خمینی – 1363

[4] تشکیل گروه هومان در سوئد – 1367

http://hamjensgera.com/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%89_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89_%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

[5] گفته می شود اولین وبلاگ همجنسگرایان در ایران به قلم یک همجنسگرای مرد در 1382 نوشته شده است. وبلاگ اپسیلن گی. اولین پست او این بوده:‌من گی هستم. و چند روز بعد پستی اضافه کرده به این مضمون: ‌من تنهایم.

[6] شهرام شهرزاد بلاگر هزارویکشب در نامه سرگشاده به احمدی نژاد در اولین دور انتخابات وی، نوشت: به شما پیشنهاد می کنم جمعی از متخصصان علوم پزشکی و حقوقی را مسوول بررسی گرایش جنسی بکنید. اگر این گروه پس از پژوهش به نتیجه رسید که همجنسگرایی بیماری و اختلال روانی و انحراف جنسی نیست، از همجنسگرایی جرم زدایی کنید. این وبلاگ مسدود شده است اما کپی صفحه ی وبلاگ موجود است

[7] http://asre-nou.net/1385/ordibehesht/14/m-bayanie-jami.html

[8] سازمان همجنسگرایان ایرانی در سال 1384 از سوی گروهی از فعالان همجنسگرا در ایران راه اندازی شد و وبسایت سازمان در همان سال شروع به کار کرد. خبر شروع به کار سازمان در وبلاگ هزار و یکشب شهرام شهرزاد اعلام شده. این وبلاگ مسدود شده است. اما کپی صفحه ی وبلاگ موجود است

[9]اولین وبسایت اختصاصی لزبین ها به نام همجنس من در سال 2007 از سوی یک زوج لزبین راه اندازی شد و تا یک سال فعالیت موثر و فراگیر داشت.

[10] http://hsuiran.blogspot.ca/2009/12/blog-post.html

[11] http://chrr.biz/spip.php?article7000

[12] http://www.irqo.org/persian/?p=647

[13] http://shabakeh.de/activities/1237/

[14] http://iglhrc.org/content/human-rights-violations-basis-sexual-orientation-gender-identity-and-homosexuality-islamic

[15]http://persian.iranhumanrights.org/1390/12/shaheed_full_report/

[16] http://6rang.org/english/2074

[17] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_12_ENG.doc