بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، یک سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظفند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در یک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. کشور تحت بررسی، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه ها را می‌پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معناست که آن کشور، موظف است در چهارسال آینده، آنها را اجرایی کند.
به گزارش تریبون زمانه، جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۱۰ توصیه در رابطه با تضمین رفتار برابر با زنان و دختران و تضمین برابری جنسیتی و رعایت حق سلامت زنان و هشت توصیه درباره از بین بردن تمام اشکال شکنجه ، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز و محاکمه و مجازات متخلفان٬ را پذیرفته بود. مروری بر عملکرد چهارساله ایران در این حوزه‌ها نشان می‌دهد که این کشور به تعهد خود برای اجرای این توصیه‌ها عمل نکرده است. این کشور هیچیک از سه توصیه مربوط به رفع تبعیض برپایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی را نپذیرفته بود.
جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست بررسی ادورای جهانی که در 30 اکتبر 2014 برگزار شد، ۱۱ توصیه در رابطه با رفع تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی دریافت کرد. آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، ایسلند، اروگوئه، اسراییل، دانمارک، شیلی، کانادا، لوکزامبورگ، و هلند از جمله کشورهایی بودند که به صورت مشخص به ایران توصیه کردند حقوق همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد و از همجنسگرایی و هویت جنسی جرم‌زدایی کند.
«محمدجواد لاریجانی» نماینده رسمی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پاسخ، حق تعیین گرایش جنسی را «سبک زندگی غربی» خواند و گفت: «تا 20 سال پیش در بیش‌تر کشورهای غربی، همجنسگرایی جرم یا بیماری شناخته می‌شد. در لس‌آنجلس همجنسگرایان را مجبور به هورمون‌درمانی می‌کردند برای این که گرایش جنسی آن ها را عوض کنند. یک دفعه که در کشورهای غربی سبک زندگی همجنسگرایانه مد شد، شماها دوره راه افتادید که همه باید مثل ما بشوند. اصل جهان شمولی حقوق بشر نمی‌تواند روشی برای حمله به سبک زندگی دیگر کشورها شود.»
این در حالی است که جامعه جهانی در تلاش برای بهبود حقوق فردی و اجتماعی شهروندان کشورهای عضو سازمان ملل، نظریات خود را بر اساس یافته‌های نوین علوم انسانی و اجتماعی ارائه می‌کند و در این زمینه هیچ‌گاه گام به پس بر‌نمی‌دارد. نقض حقوق بشری و شهروندان به بهانه گرایش جنسی و هویت جنسیتی در کشورهای غربی، نوعی ایراد و کاستی بود که با تکیه بر داده‌های نوین علمی در زمینه‌های مختلف، رفع و از دیگر کشورها نیز در خواست شده است که این کاستی را در جامعه خود برطرف کنند.. به رغم این که پیشرفت‌های علمی در زمینه علوم پزشکی، روانشناسی، علوم انسانی و اجتماعی، امکان موجه و منزه سازی رفتار غیر انسانی با دگرباشان را چه در امروز و چه در آینده از جمهوری اسلامی ایران سلب کرده است، منطق واپس‌گرای این رژیم آنچه امروز جامعه غرب از بابت انجام آن در گذشته پشیمان است را دستاویزی برای توجیه عملکرد غیرانسانی خود در حال حاضر قرار می‌دهد.
شایان توجه است که رویکرد اخیر جهموری اسلامی در بررسی ادواردی جهانی، با رویکرد قبلی‌اش در 4 سال گذشته تفاوت چشمگیری داشته است. در این دوره نه تنها هیچ پیشنهادی در پایان جلسه رسما پذیرفته نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص به آینده‌ای نامعلوم موکول شد، بلکه با اظهاراتی شبیه به آنچه در خصوص اقلیت‌های جنسی مطرح شد، در عمل عدم پایبندی خود به پیشنهادات مطرح شده از سوی 108 کشور حاضر در نشست را به نمایش گذاشت. برای فعالان جامعه مدنی ایران مطرح شدن موارد نقض حقوق بشر در ایران و پرداختن به آنها در نشست‌هایی چون بررسی ادواری جهانی، در سالهای گذشته هدف انگاشته می‌شد ولی با گذشت زمان و افزایش موارد نقض حقوق انسانی در ایران در تقابل با تلاش نهادهای بین المللی، خواسته فعالان جامعه مدنی به افزایش فشار و بکارگیری مکانیزم‌های قدرتمند‌تر برای رسیدگی به وضعیت اسف‌بارحقوق بشر در ایران سوق داده شده است. از نظر فعالان اکنون زمان آن است که گام‌ها استوارتر و با تداوم بیشتری برداشه شود.
روز سه شنبه ۱۸ نوامبر سال جاری، بررسی و رای گیری پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط دولت کانادا تهیه شده، در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار داشت. قطعنامه A/C.3/69/L.33 در کمیته سوم با 78 رای موافق، 35 رای مخالف و 69 رای ممتنع تصویب شد. این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.
متنی که در ادامه مطالعه خواهید کرد، نامه سرگشاده 30 سازمان حقوق بشری و فعال جامعه مدنی ایران به کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل برای جلب توجه آنان به رای دادن به نفع قطعنامه A/C.3/69/L.33 در جهت ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که پیش از رای گیری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده و سازمان دگرباشان جنسی ایران(ایرکو) یکی از امضا کنندگان آن بوده است :
این بیانیه، با اشاره به عدم پیشرفت و عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های پذیرفته شده در جریان اجلاس یو پی آر سال ۲۰۱۰، هشدار داده؛ و ابراز نگرانی نمایندگان چندین کشور، نسبت به این عدم تعهد، در جریان اجلاس یو پی آر ماه گذشته، را یادآور شده است.
امضاکنندگان در این بیانیه، با یادآوری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۱۴ که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران تاکید، و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود؛ تاکید کردند که مقامات ایران همواره در تلاش برای تضعیف سیستماتیک جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حافظان استانداردهای بین المللی حقوق بشری بوده‌اند و رد درخواست‌های مکرر گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای بازدید از این کشور نیز در همین راستا تفسیر می‌شود.
این بیانیه، با اشاره به حداقل ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۴، توضیح می‌دهد که برخی از این اعدام‌ها شامل نوجوانان، و یا در واکنش به استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر، آزادی بیان، تشکل، تجمع بوده است. همچنین ریحانه جباری در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۴، با وجود تماس‌های مکرر توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از محاکمه ای که طبق استانداردهای بین المللی نبود، اعدام شد. ایران با وجود در خواست های دبیرکل سازمان ملل برای توقف اعدام در ملاء عام، همچنان به این کار ادامه می دهد.
انتقاد از اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با انگیزه سیاسی، برای گروه‌های اتنیک در ایران، از جمله شهروندان عرب اهوازی، کرد‌ها و بلوچ‌ها، بخش دیگر این بیانیه بود. در این بیانیه خطر اعدام قریب الوقوع ۳۳ زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج، مصداق بارز این نوع اعدام‌ها عنوان شد.
بخش دیگر بیانیه سی سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داشت و تاکید شد که بازداشت شدگان و زندانیان در ایران، همواره در خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول‌های انفرادی طولانی مدت و محرومیت از درمان پزشکی قرار داشته و همچنین از دسترسی به وکیل و یا محاکمه عادلانه نیز محروم‌اند. بسیاری از این فعالان، به اتهامات مبهم امنیتی محکوم می‌شوند. از جمله سجاده عرب سرخی که پس از انتشار نامه سرگشاده به پدرش در زندان، به تبلیغ علیه نظام متهم شد.
در خصوص وضعیت زنان، این بیانیه تاکید دارد که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در قانون و عمل نیز شایستگی نگرانی جدی است. سهمیه بندی جنسیتی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی و سیاست‌های جمعیتی جدید و در نتیجه دسترسی محدود زنان به برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت جنسی، بخشی از اقدامات تبعیض آمیز، در خصوص زنان است. مقامات ایران همچنین در راستای سرکوب معترضان به این قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، آنها را به اتهامات مبهم امنیتی «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند. غنچه قوامی که یک معترض به قانون ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی بود، از جمله این موارد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.
سازمان‌های امضا کننده، در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری واقعی جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل متحد، به مثابه اقدامی حقیقی برای پیشرفت حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوقی بین المللی این کشور؛ از کشورهای عضو مجمع عمومی تقاضا کردند که با رای دادن به نفع این قطعنامه در تاریخ ۱۸ نوامبر، قاطعیت و جدیت جامعه جهانی در تلاش برای بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دولت و به همه ایرانیان نشان دهند.
امضا کنندگان بیانیه فوق به شرح زیر هستند:
رویا برومند، مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمن برومند»
هانا فورستر، مدیر اجرایی «مرکز آفریقا برای مطالعات دموکراسی و حقوق بشر»
حسیبه حاج صحراوی معاون رئیس «سازمان عفو بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»
کامران اشتری، مدیر اجرایی «موسسه عرصه سوم»
توماس هاگس، مدیر اجرایی «ماده ۱۹»
مون جئونگ هو، نماینده «کمیسیون حقوق بشر آسیایی» در سازمان ملل
علیرضا قولونجو، نماینده «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران»
تیمور الیاسی، نماینده «انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران – ژنو» در سازمان ملل متحد
منصور بی‌باک، از مدیران «گروه حقوق بشر بلوچستان»
شیرین عبادی، بنیانگذار و رئیس «مرکز حامیان حقوق بشر»
رناته بلوئم، نماینده «اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی»
کمیته هدایتگر «کمیته گزارشگران حقوق بشر»
جوئل سایمون، مدیر اجرایی «کمیته حمایت از روزنامه نگاران»
لوسیا نادر، مدیر اجرایی « به حقوق بشر بپیوندید»
رافائل خنوئیل هازان، مدیر اجرایی «مجموعه علیه مجازات اعدام»
میشل کیسن کوتر، مدیر آسیایی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»
مانی مستوفی، مدیر «تاثیر بر ایران»
هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»
جسیکا استرن، مدیر اجرایی «کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا»
فیل لینچ، مدیر «موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر»
محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی «موسسه حقوق بشر ایران»
راد سنجابی، مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»
ساقی قهرمان، رئیس «سازمان دگرباشان جنسی ایران» (سازمان ایرکو)
مهرانگیز کار، رئیس «بنیاد سیامک پورزند»
محمود عنایت، مدیر «موسسه رسانه‌های کوچک»
ایتورو ازه-انابا، از مدیریت «مشارکت برای عدالت»
حسن نایب هاشم، نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر
فیروزه محمودی، مدیر اجرایی «موسسه اتحاد برای ایران»
محمد مصطفایی، مدیر «سازمان مدارای جهانی»
ترجمه نامه سرگشاده: http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=1483