آخرین خبرها
قانون مجازات های اسلامی و جرم انگاری روابط همجنس گرایان-بخش دوم
جلد-نشریه چراغ-شماره71

قانون مجازات های اسلامی و جرم انگاری روابط همجنس گرایان-بخش دوم

  تغییرات قانون مجازات اسلامی و آثار آن در رابطه جنسی بین همجنس گراها

 نویسنده: مهری جعفری

براساس اصول کلی که قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته شده، هرگونه تماس جنسی بین دو مرد و یا دو زن ممنوع است. قانون جدید در مورد مجازات حدی برای این نوع رابطه، رابطه جنسی مرد با مرد در صورت دخول کامل تحت عنوان لواط و درصورت عدم دخول کامل با عنوان تفخیذ تعریف کرده است. و این دو حد همراه با حد رابطه زن با زن  که با عنوان مساحقه تعریف شده و در یک بخش (مواد  ۲۳۲تا۲۴۱) آمده  است.

این قانون در این بخش نسبت به قانون سابق ، مختصرتر به نظر می رسد. اما این مساله مربوط به ساختار چینش مواد در این قانون است و برای حدود، قانونگذار در بخش های دیگر مساله تکرار جرم، نحوه اثبات جرم و نیز نحوه بخشودگی از مجازات را مشخص کرده تا مثل قانون قبلی مجبور به تکرار احکام مشابه در هر قسمت خاص نشود. درنتیجه در مطالعه این مواد لازم و ضروری است تا بخش های دیگر این قانون نیز درنظر گرفته شود تا نتیجه گیری اشتباه صورت نگیرد.

ماده ۲۴۱ این بخش از قانون با اشاره به قاعده فقهی دراء است که در بخش اول توضیح داده شد. این ماده متذکر شده است که ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ ﻭ در صورت ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪﺟـﺰ ﺩﺭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ اکراه، تجاوز و ﺁﺯﺍﺭ، آدم ﺭﺑﺎﻳی و ﻳﺎ ﺍﻏﻔﺎﻝ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. هرچند هدفی را که این قاعده و این ماده دنبال می کند، ممکن است با وارد دانسته شدن علم قاضی در عمل خالی از هرگونه آثار بیرونی باشد.

الف – قانون جدید و رابطه جنسی زن با زن

در این قانون رابطه جنسی بین دو زن با عنوان حد ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ تعریف می شود که براساس آن، حد مساحقه عملی است که در آن ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺆﻧﺚ، ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻫﻤﺠـﻨﺲ  ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. (ﻣﺎﺩﻩ ٢٣٨ ق م ا جدید) این قانون براساس اصول فقهی ﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ، مجازات مساحقه را ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ تعیین کرده است. (ﻣﺎﺩﻩ ٢٣٩ ق م ا جدید)

اگر چنین عملی ﺳﻪ ﺑﺎﺭ تکرار شود ﻭ ﻫـﺮ ﺑـﺎﺭ ﺣـﺪ ﺁﻥ ﺟـﺮﻡ ﺑـﺮ آن فرد ﺟﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ، بر طبق ﻣﺎﺩﻩ ١٣۵ این در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ این قانون که به ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺟﺮﻡ پرداخته، ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ حد عمل مذکور اعدام خواهد بود.
به نظر می رسد تا این قسمت فرقی بین دو قانون قبلی و جدید مشاهده نمی شود و فقط تفاوت آن دو در ساختار چینش شکلی مواد قانونی است.

اما قانون جدید ﺩﺭ تعیین ﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ تاکید می شود که نه تنها ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺼﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ وجود ندارد و مرتکب در هر حال به همان صد ضربه شلاق محکوم می شود، بلکه برخلاف سکوت قانون قبلی، اضافه می شود که فرقی بین ﻋﻨﻒ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻒ نیز ﻧﻴﺴﺖ یعنی عمل تجاوزکارانه در این جا با یک عمل رضامندانه یکسان است. به این معنا اگر عملی که مساحقه نامیده شده به زور و به صورت تجاوز از طرف یک زن به زن دیگر روا داشته شود همان مجازاتی را خواهد داشت که عمل عادی رضامندانه جنسی دارد. (۲۴۰ ق م ا جدید ق م ا جدید)

حتی می بینیم که در مساله تجاوز جنسی یک مرد به مرد دیگر و یا در تجاوز جنسی بین زن و مرد، حتی با قبول توبه مرتکب، فرد متجاوز به حبس و یا شلاق درجه شش محکوم می شود . اما متاسفانه به این مساله در رابطه زن با زن هیچ توجهی ننموده و ظاهرا چنین مساله ای را برای زن در رابطه با زن دیگر پیش بینی نکرده است.

لازم به ذکر است که کسی که ممکن است مورد تجاوز قرار گرفته باشد، با توجه به ﻣﺎﺩﻩ ٢١٧ این قانون که ارکان معنوی جرم را تعریف کرده، قاعدتا بری از اتهام است. ضمن آن که تاکید شده است که حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد. (ماده  ۱۳۰ ق م ا جدید)

اما در رابطه با رابطه دو زن، قانون جدید توانسته است فقط یک عمل مشخص را از حالت مجرمانه بودن خارج کند و آن ماده  ۱۳۴ سابق است که هرگاه دو زن بدون داشتن خویشاوندی نسبی و بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار بگیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می شدند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شد .

با این وجود باید در نظر داشت که قانون جدید آن، ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ و مونث را در اعمالی نظیر بوسیدن ﻭ لمس کردن ﺍﺯ ﺭﻭﻱ  ﺷﻬﻮﺕ، ﻣستوﺟﺐ ﺳﻲ ﻭ ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ دانسته است. (ﻣﺎﺩﻩ ٢٣٧ و تبصره یک آن)

 ب- قانون جدید و رابطه جنسی مرد با مرد

قانون جدید در تعیین مجازات در رابطه جنسی دو مرد با یکدیگرتغییرات عمده ای کرده است و این تغییرات می تواند آثار بسیار زیاد حقوقی و فردی در زندگی هم جنسگراها داشته باشد و آنها را در برخورد با سیستم دادرسی، با شرایط جدیدی مواجه کند.

نخستین تغییر در تعریف این رابطه دیده می شود. قانون سابق لواط را اعم از تفخیذ و دخول کامل آلت مردانه تعریف کرده بود (۱۰۹ ق م ا سابق) اما قانون جدید آن را رابطه ای می داند که دخول کامل صورت گرفته باشد.  (۲۳۲ ق م ا جدید) هرچند این تعریف تاثیر خاصی در نتیجه ندارد و فرد به مجازات مشخص شده در هر دو قانون برای تفخیذ و لواط محکوم می شود، اما به دلیل بار معنایی تهدید کننده و ترس آوری که لواط در سیستم قضایی ایران با خود به همراه دارد، این تعریف مجزا اهمیت پیدا می کند.

 اما این قانون در مساله تعیین مجازات که در ماده ۲۳۳  آن آورده شده، تغییر بنیادین تری را نشان می دهد. طبق این ماده، مجازات رابطه جنسی یک مرد در صورتی که نقش فاعل را در دخول آلت مردانگی داشته باشد، فقط به صد ضربه شلاق محکوم می شود و در مقابل این قانون مجازات مفعول را اعدام تعیین کرده است. (۲۳۳ ق م ا ۱۳۹۱) در قانون سابق مجازات هر دو اعدام بود. (ماده ۱۰۹ ق م ا ۱۳۷۰).

تغییراتی که قانون جدید در ماده مذکور نشان میدهد،  از آن جا که مجازات اعدام را برای ایفا کننده نقش فاعل در یک رابطه برداشته است، در رابطه با مساله امر تجاوز جنسی توسط فرد فاعل و نیز در شرایطی که وی دارای همسر دایمی باشد و یا غیرمسلمان بوده و با مسلمان رابطه برقرار کند، قابل بررسی است.

طبق ماده ۲۳۳ از آن جا که برای فاعل فقط ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین شده و مجازات اعدام سابق برای او برداشته شده است، عمل او اگر متجاوزانه باشد، منجر به حکم اعدام وی می گردد و فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، طبیعتا بری است. از این لحاظ قانونگذار بین رابطه رضامندانه با رابطه مبتنی بر زور و تجاوز فرق قایل شده که در قانون قبلی این تفاوت به دلیل تعیین مجازات اعدام برای فاعل در رابطه جنسی رضامندانه، عملا دیده نمی شد.

 این مساله در رابطه با تفاوت مرد دارای همسر دایمی که نقش فاعل را داشته باشد، نیز دیده می شود. یعنی اگر فردی که دارای همسر دایمی است، اقدام به برقراری رابطه کامل جنسی با مرد دیگر بنماید، همچنان به مجازات اعدام محکوم می شود و این تفاوت در قانون قبلی که این مرد در هر حال اعدام می شد، دیده نمی شد.

تبصره ماده مذکور، همچنین برای مرد غیر مسلمانی که فاعل باشد و با مرد مسلمان رابطه جنسی کامل برقرار کند، اعدام تعیین کرده است و این تبعیض قانونی برمبنای دین افراد در قانون جدید عینی تر از قانون قبلی مشاهده می شود، چرا که در قانون قبلی فرد در هر حال اعدام می شد.

 به نظر می رسد که قانون جدید با دسته بندی همجنسگراها به گروه های مختلف براساس نوع جنسیت آنها، دین آنها و وضعیت ازدواج آنها تبعیضات متعددی را پر رنگ و نهادینه کرده است. تغییرات پایه ای قانون جدید در تعیین مجازات برای همجنسگرایان براساس نقش آنها از  چند منظر دیگر نیز قابل بررسی است. از منظر اول، ظاهرا به نظر می رسد این تغییر ممکن است به احکام اعدام کمتری بیانجامد و در اصل یکی از طرفین را از خطر اعدام برهاند. اما از منظر عملی ممکن است این تعیین مجازات بسیار متفاوت در کل، به خطر مجازات های اعدام بیشتری در هر پرونده بیانجامد. به این نحو که این مساله ممکن است در روند دادرسی کیفری هر دو طرف را به طور پیچیده ای در مقابل هم قرار داده و منتهی به اقرار سریع طرفین و آن هم به نحوی باشد که مجازات مرگ را متوجه طرف دیگر نماید؛ در حالی که در شرایط قبلی ممکن بود با عدم اقرار، هر دو طرف به مجازات سبک تری محکوم شده و هر دو از خطر اعدام می گریختند.

 اقرار بر علیه یکدیگر در شرایط جدید می تواند به دو صورت منجر به ایحاد خطر جدی اعدام برای طرفین رابطه شود. اولین حالت زمانی است که هر دو  زیر فشار و شکنجه ماموران برای اقرار قرار می گیرند. در این حالت ممکن است از آن جا که برای یکی از طرفین، مجازات بسیار کمتری درنظر گرفته شده و او فقط با تحمل صد ضربه شلاق خلاص می شود، آن فرد زیر شکنجه و فشار مامورین سریع تر از فرد دیگر که با خطر اعدام مواجه است، اقرار کند و با توجه به نقش علم قاضی در اثبات این حد، فرد دیگر را خیلی سریع در معرض اعدام قرار دهد. در حالی که اگر آن دو طرف هر دو با چنین خطری مواجه بودند، تا آخرین لحظه ممکن بود در مقابل مامورین مقاومت کرده و تن به اقرار نمی دادند.

حالت دوم  ممکن است زمانی پیش بیاید که فردی که نقش مفعول را در رابطه داشته، به دلیل آن که خود را در معرض خطر اعدام می بیند، خیلی سریع تصمیم بگیرد که برای خلاص کردن خود، فرد دیگر را متجاوز به خود و خود را در شرایط اکراه تعریف کند. با توجه به مفهوم نسبتا مبهمی و وسیعی که اکراه در نگاه فقهی ایفا می کند، این تصمیم گیری سریع فرد برای اقرار به داشتن اصل رابطه، یکی از دو طرف را در معرض اعدام قرار می دهد؛ یا خود او را که پس از اقرار به عمل، ممکن است نتواند اکراه خود را ثابت کند و یا طرف مقابل او را، با توجه به نتیجه گیری ای که شخص قاضی ممکن است از شکل رابطه آن دو داشته باشد.

در نهایت این که برقراری یک نظام تبعیض آمیز قانونی براساس شکل یک رابطه جنسی، فارغ از این که یکی از طرفین را در معرض خطر اعدام قرار می دهد، نگاهی مردمحورانه را به نمایش می گذارد که براساس آن عمل مردی که نقش زنانه تری را می پذیرد، مستوجب مجازات سخت اعدام است. از این منظر، مردی که همچنان نقش مردانه خود را در این رابطه حفظ کرده است، گویا جرم سبک تری انجام داده و مستحق مجازات بسیار خفیف تری است.

در رابطه عمل تفحیذ که قانون گذار مجازات آن را از سایر روابط جسمی همجنسگرایان جدا کرده، تفاوتی بین قانون سابق با قانون جدید مشاهده نمی شود. تفخیذ رابطه ای تعریف شده که دخول کامل در آن صورت نگرفته باشد و منظور از دخول کامل یعنی این که آلت مردانه تا حد محل ختنه داخل نشده باشد، و یا بین ران ها و نشیمنگاه فرد دیگر قرار گرفته باشد. طبق هر دو قانون، فردی که نقش فاعل را ایفا می کند، اعم از این که متجاوز باشد و یا با رضایت طرف دیگر این عمل را انجام دهد، به صدضربه شلاق محکوم می شود و در این قانون فرقی بین متجاوز و یا کسی که از روی عشق و علاقه و رضایتمندی طرف مقابل وارد رابطه جسمی با فرد دیگر می شود، وجود ندارد. (ماده ۲۳۵ ق م ا جدید ماده ۱۲۱ سابق)

از طرف دیگر در قانون جدید نیز مانند قانون سابق مجازات تفخیذ برای فرد غیرمسلمانی که فاعل تعریف شده، اعدام است. (تبصره ماده ۲۳۵ ق م ا جدید و تبصره ماده ۱۲۱ سابق)

در رابطه با سایر اشکال روابط جنسی هم جنسگرایان مرد، قانون جدید با قانون سابق اندکی تفاوت دارد؛ به این شکل که قانون جدید برای بوسیدن و لمس اگر از روی ﺷﻬﻮﺕ جنسی باشد، ﺳﻲ ﻭ ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ در نظر گرفته است، (ﻣﺎﺩﻩ ٢٣٧ ق م ا جدید) در حالی که قانون سابق مجازات ۶۰ ضربه شلاق برای بوسه، ۹۹ ضربه برای خوابیدن دو مرد برهنه زیر یک پوشش بدون داشتن خویشاوندی نسبی تعیین کرده و نحوه مجازات سایر اشکال رابطه را با وجود قید عنوان تفخیذ و «نظایر آن» مسکوت گذاشته بود.

تصویر- شروین پاشایی – جلد چراغ شماره ۷۱

Share Button